يهدف البحث إلى دراسة التهمة في عقود المعاملات المالية، لا سيما المعاملات التي يجريها النائب بهدف تنمية المال وتحقيق الربح، وبيان الأمور المؤثرة في تصرفات النائب، وعلاقتها بالعدالة وأنواع التهمة التي تحد من مخاطر الاتهام. وتضمن البحث الحديث عن ماهية التهمة وعلاقتها ببعض المصطلحات؛ كالمحاباة والغبن، ثم الحديث عن أنواع التهمة وعلاقتها بالنائب والمعاملات، وأهم الوسائل التي تخفف التهمة اللاحقة في عقود النيابة. ولتحقيق أهداف البحث وملاءمة محتواه اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي بما يشمله من مناهج الاستقراء والاستنباط. وتوصل البحث إلى نتائج عدة، يمكن إجمالها: بأن تأثير التهمة في معاملة النائب مرتبط بقوة التهمة وضعفها، والتهمة القوية تمنع وجود شرط العدالة في النائب مقدما، بالإضافة إلى أن المقصد من اشتراط الفقهاء تعدد العاقد في بعض صور المعاملات إنما هي لمنع النائب من التصرف بسبب قوة التهمة.
يهدف البحث إلى دراسة التهمة في عقود المعاملات المالية، لا سيما المعاملات التي يجريها النائب بهدف تنمية المال وتحقيق الربح، وبيان الأمور المؤثرة في تصرفات النائب، وعلاقتها بالعدالة وأنواع التهمة التي تحد من مخاطر الاتهام. وتضمن البحث الحديث عن ماهية التهمة وعلاقتها ببعض المصطلحات؛ كالمحاباة والغبن، ث...
