تهدف الدراسة إلى بيان الرؤية الفقهية التي عالجت موضوع مجهول النسب، باعتباره من المواضيع التي شغلت الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين والنفسيين والقانونيين والأطباء كل في مجاله وذلك لأهمية الموضوع وآثاره, بينما نجد أن مباحث الفقه الإسلامي تناولت الموضوع وأثرته بالشروح والأحكام والوقاية والمعالجات والحقوق مما يجعل مجهول النسب متصالحا مع نفسه ومجتمعه، ومتعايشا مع المجتمع وعضواً فعالا، له من الحقوق والواجبات بوصفه فرداً من أفراد المجتمع، ولبيان تلك الرؤية تم استخدام المنهج الاستقرائي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات، ومن النتائج: يعاني مجهول النسب مشاكل خاصة بالأوراق الثبوتية في السجل المدني. يعاني مجهول النسب من مشاكل نفسية واجتماعية وذلك لحرمانه الأسري ونظرة المجتمع له لا توجد إحصائيات دقيقة لهذه الظاهرة. يفضل علماء النفس توضيح الحقيقة لمجهول النسب في سن الثانية إلى السادسة. ومن التوصيات: على الدولة أن تخصص في قانون الطفل قوانين تحمي مجهول النسب، على أن تعتمد الكفالة والرضاعة كوسيلة للرعاية، وبديل للتبني للحفاظ على مجهول النسب. لابد من التنسيق بين وزارة الصحة الداخلية والرعاية الاجتماعية في استخراج الأوراق الثبوتية لمجهول النسب. لابد من وضع استراتيجية للوقاية من ظاهرة مجهول النسب ومكافحتها مدعومة بالإحصائيات. يجب مراجعة دور الحضانة مع وضع الأسس لها حتى تسهم في دور حماية مجهول النسب كما يجب أن تتكفل الدولة بإعانة ورعاية مجهول النسب.
تهدف الدراسة إلى بيان الرؤية الفقهية التي عالجت موضوع مجهول النسب، باعتباره من المواضيع التي شغلت الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين والنفسيين والقانونيين والأطباء كل في مجاله وذلك لأهمية الموضوع وآثاره, بينما نجد أن مباحث الفقه الإسلامي تناولت الموضوع وأثرته بالشروح والأحكام والوقاية والمعالجات والح...
