مدار القضية البحثية لهذه الورقات، هو سؤال التشريعات المقارنة عن التفاعل بين وسائلهما في التقنين وبين مقاصدهما من التشريع. وهي مسألة تبحث صلب النجاعة التشريعية ومدى قدرة المقتضيات الفقهية والقانونية، بمختلف أحكامها التفصيلية في تحقيق الغايات الأسمى منها. ولينضبط التحليل وفق منهج المقارنة.
