مرفقات :
(1)

 

ضوابط عمليات تحديد الجنس لحديثي الولادة - دراسة شرعية مقارنة بالقانون الكويتي

الشهابي، عمر عبدالله.

خلق الله تعالى الجنس البشري على نوعين لا ثالث لهما , وقد اجتهد الفقهاء في ذكر العلامات الفارقة بين الذكر والأنثى وبيان الضوابط الشرعية في تحديد جنس المولود وقواعد الترجيح عند تعارض الأمارات . ولما كانت حالات الاشتبا الجنسي ( الخنوثة ) في المواليد ، حالات مستمرة وبنسب لا يمكن إغفالها تشهدها جميع مستشفيات العالم وعلى مستويات مختلفة من الغموض وقف الطب الحديث في تردد وحيرة تجاه بعضها . جاء هذا البحث لبيان المعالجة الشرعية، وذلك بتقسيم علامات تحديد الجنس الى قطعية في حال وجدت لا يلتفت إلى غيرها ، وإلى علامات ظنية يقع الترجيح بها عند التعارض باعتبارات عدة ، منها ،الصورة الظاهرة والغلبة والكثرة ووظائف الأعضاء ولا يلتفت في ذلك الى رغبة الوالدين , وعلى ضوء ذلك تم حصر أشهر حالات الاشتباه الجنسي المثبتة طبياً وتطبيق تلك القواعد عليها. وقد أسند القانون المدني في دولة الكويت ، مهمة تحديد الجنس إلى الأطباء ، وقد اتجه الطب الحديث في واقعه العملي إلى التدخل الجراحي في مرحلة الطفولة وحسم نوع الجنس فيها في كافة مستويات الالتباس دون الإمهال إلى مرحلة البلوغ. والذي يظهر للباحث خلافه ووجوب الإمهال إلى مرحلة البلوغ في بعض الحالات الملتبسة واعتبار الميل النفسي المنضبط – الذي يظهر عند البلوغ - أحد محددات الجنس في تلك الحالات .

خلق الله تعالى الجنس البشري على نوعين لا ثالث لهما , وقد اجتهد الفقهاء في ذكر العلامات الفارقة بين الذكر والأنثى وبيان الضوابط الشرعية في تحديد جنس المولود وقواعد الترجيح عند تعارض الأمارات . ولما كانت حالات الاشتبا الجنسي ( الخنوثة ) في المواليد ، حالات مستمرة وبنسب لا يمكن إغفالها تشهدها جميع مستش...

المؤلف : الشهابي، عمر عبدالله.

بيانات النشر : الكويت : جامعة الكويت، 2018مـ.

التصنيف الموضوعي : الديانات|الفقه الإسلامي .

المصدر : مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية : الكويت، الكويت.

لا توجد تقييمات للمادة

المواد التي تصفحتها مؤخرا