لقد ذكر الفقهاء -قديماً وحديثاً- شرط الإشهاد على الطلاق، لكنهم اختلفوا في حكمه، فمنهم من يراه مستحباً، ومنهم من يراه واجباً، وقد انتشر في بعض وسائل الإعلام الآونة الأخيرة بعض الأقوال والفتاوى في وجوب توثيق الطلاق حتى يقع صحيحاً، مما أثار جدلاً واسعاً بين الناس حول هذه الأقوال والفتاوى، فأراد الباحث أن يتناول هذا الموضوع من خلال هذه الدراسة الفقهية، ليقف على الحكم الشرعي لاشتراط توثيق الطلاق حتى يقع صحيحاً. وقد توصل الباحث إلى أنه لا يُشترط الإشهاد على الطلاق أو توثيقه حتى يقع صحيحاً، وأن توثيق الطلاق في المحاكم الشرعية والدوائر الرسمية في ديار الإسلام قول مستحدث لم يرد له ذكر في كتب الفقهاء المتقدمين، وإنما ورد ذكره ومناقشته في أقوال بعض المعاصرين من الفقهاء وواضعي القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للأسرة المسلمة في بعض البلدان الإسلامية؛ كما أن اشتراط توثيق الطلاق ليقع صحيحا يتبعه آثار عظيمة وعواقب وخيمة على الأسرة والمجتمع. ويوصي الباحث واضعي القوانين المنظمة للأحوال الشخصية في ديار الإسلام بالعمل على منع التعارض بين نصوص الشريعة والقانون الوضعي الذي ينظم الأحوال الشخصية، كما يوصي المراكز المهتمة بشؤون الأسرة أن تقوم على توعية الشباب قبل الزواج بأسس الحياة الزوجية، وحقوق كل منهما على الآخر، وإذا استحالت الحياة ولم يكن إلا الطلاق يجب أن يتعلم كل منهما آداب الطلاق التي جاء بها الشرع الحنيف.
لقد ذكر الفقهاء -قديماً وحديثاً- شرط الإشهاد على الطلاق، لكنهم اختلفوا في حكمه، فمنهم من يراه مستحباً، ومنهم من يراه واجباً، وقد انتشر في بعض وسائل الإعلام الآونة الأخيرة بعض الأقوال والفتاوى في وجوب توثيق الطلاق حتى يقع صحيحاً، مما أثار جدلاً واسعاً بين الناس حول هذه الأقوال والفتاوى، فأراد الباحث ...
