يهدف البحث إلى إثبات أن الشريعة الإسلامية قامت على تحقيق الاستقرار المجتمعي، ولما كانت المقاصد الشرعية الضرورية هي استقراء للشريعة، فقد درست أثرها في تحقيقه. وقد تكون من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، تناول في المقدمة مدخلا للبحث، والباعث على اختياره، ومنهجه، والدراسات السابقة فيه، وخطته، وتناول في المبحث الأول تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحا، وتعريف الاستقرار المجتمعي، ومكانة تحقيق الاستقرار المجتمعي في الشريعة الإسلامية، والعلاقة بين تحقيق الاستقرار المجتمعي وتحديد المسؤولية، وتناول في المبحث الثاني أثر حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل والنسب والعرض، وحفظ المال في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، منها: أن الاستقرار المجتمعي من أهم الأهداف والغايات التي تسعى الأمم جميعها إلى تحقيقها، وأن هناك تداخلا بين ما يعرف بالاستقرار الاجتماعي والأمن الاجتماعي، وأن الاستقرار السياسي جزء مهم ضامن لحصولهما، وأن أهم ركائز تحقيق الاستقرار المجتمعي: تحديد المسؤوليات، وضبط الحقوق والواجبات، وحفظ الضروريات، والاهتمام بالحاجيات، ومراعاة التحسينيات، وأن الشريعة الإسلامية تقوم في تشريعاتها على تحقيق الاستقرار المجتمعي، وأن تحديد المسؤولية في الشريعة الإسلامية هو أهم وسائل تحقيق الاستقرار المجتمعي، وأن الإسلام حافظ على تحقيق الاستقرار المجتمعي، وذلك بحفظه للدين، والنفس، والعقل، والنسل والنسب والعرض، والمال، من جهة الوجود، ومن جهة العدم.
يهدف البحث إلى إثبات أن الشريعة الإسلامية قامت على تحقيق الاستقرار المجتمعي، ولما كانت المقاصد الشرعية الضرورية هي استقراء للشريعة، فقد درست أثرها في تحقيقه. وقد تكون من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، تناول في المقدمة مدخلا للبحث، والباعث على اختياره، ومنهجه، والدراسات السابقة فيه، وخطته، وتناول في المبحث ...