تُعدّ مسألة منح الشخصية الاعتبارية للذكاء الاصطناعي في التشريع العماني والأنظمة القانونية الأخرى، بشكل شامل من المواضيع الناشئة التي تتطلب تحديد إطارها المفاهيمي والدلالي، وذلك لفهم الآثار القانونية المترتبة على تطبيقات هذه التقنية. يتناول هذا البحث عدة جوانب رئيسية تُسهم في تحليل الموضوع من منظور قانوني وتقني واجتماعي. وينقسم النقاش إلى قسمين: الأول يتناول الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي والشخصية الاعتبارية، بينما يستكشف الثاني التبعات والمسؤوليات الناجمة عن تعريف الذكاء الاصطناعي. ويهدف الباحثون، من خلال دراستهم، إلى تقديم نتائج تسدّ الثغرات العلمية في هذا المجال، متبوعةً بتوصيات تُثري البُعدين التشريعي والعملي ذي الصلة.
...