.هدفت الدراسة إلى التعرف على معاملات الصبي في الفقه الإسلامي "دراسة استدلالية". وأشارت الدراسة إلى بعض الأمور التي تسبق الحديث عن شرطية البلوغ، ولها متعلق بشرائط البيع ومدى اعتبارها، وهى كالآتي، الأمر الأول: أن شرائط البيع قسمين؛ أحداهما: ما يكون دخيلا في البيع عرفا كمالية العوضين والقصد إلى إنشائه، والآخر: ما يكون دخيلا فيه شرعا من دون دخل له في البيع العرفى كاعتبار البلوغ في المتعاقدين، فإنه قيد زائد على ما اعتبره العرف في البيع، فاشتراطه فيه منوط بقيام دليل شرعى عليه فإن نهض دليل عليه فهو المتبع، وإلا فإطلاق دليل إمضاء المعاملة واف بإثبات نفوذ معاملات الصبى المميز المتماشي منه قصد العنوان المعاملى، ولا يبقى للتمسك بأصالة الفساد، والأمر الثانى: أن الظاهر من الروايات كون البلوغ شرطا لا كون الصبا مانعا، وتظهر الثمرة في الشك في بلوغ العاقد، فعلى الأول يحكم بفساد العقد لكونه مقتضى استصحاب عدم البلوغ فيبطل الإنشاء، وعلى الثانى يصح لاندفاع المانع بالأصل. بينما الأمر الثالث: إن الشرائط المذكورة معتبره في البيع سواء أنشئ بالقول أم بالفعل، بناء على ما هو الصحيح في باب المعاطاة، من المكابرة في منع صدق البيع العرفى عليها. وكشف الفرع الثانى عن: شرطية البلوغ والأقوال المتعلقة به. وختاما توصلت نتائج الدراسة إلى أن شرعية معاملات الصبي وقعت محل خلاف بين الإعلام بعد الاتفاق على دخول شرطية معاملة الصبي في البيع شرعا لا عرفا كمالية العوضين، ولا فرق في اعتبار الشرطنة في البيع بين البيع اللفظي والفعلي المعاطاة؛ لأنها بيع عرفا.
.هدفت الدراسة إلى التعرف على معاملات الصبي في الفقه الإسلامي "دراسة استدلالية". وأشارت الدراسة إلى بعض الأمور التي تسبق الحديث عن شرطية البلوغ، ولها متعلق بشرائط البيع ومدى اعتبارها، وهى كالآتي، الأمر الأول: أن شرائط البيع قسمين؛ أحداهما: ما يكون دخيلا في البيع عرفا كمالية العوضين والقصد إلى إنشائه،...