لظاهرة غسيل الأموال، اليوم علاوة علـى الاستشهاد بالآيات والروايات، استشهاد آخر هو الاستشهاد ببعض القواعد الفقهية. كثير من هذه القواعد، مع ما أنها تستخرج من مجموعة الآيات والروايات، لكن بسبب موافقتها مع سير العقلاء والآراء المحمودة والجانب الإرشادي أو التكميلي في الآيات والروايات المرتبطة بها، نضجت طوال العصور وتشعبت منها فروعا مختلفة وأصبحت قواعد رئيسة، لهذا اعتبرها الكاتب في هذه المقالة أصلا دليلا فقهيا برأسها أمام سائر الأدلة. فهذه المقالة التي اعتمدت في بحثها علـى أسلوب التوصيفي التحليلي حاول أن تجيب على هذا السؤال؛ كيف تعامل ظاهرة غسيل الأموال في القواعد الفقهية؟ للإجابة لهذا السؤال، ينبغـي أن نقول: بعض القواعد الفقهية كنفي الضرر وحفظ المصالح، والمنافع العامة للمجتمع تعد جميع أبعـاد غسيل الأموال ومراحلها وحالاتها جريمة صريحة وفي المقابل بعض تلك القواعد، تعدها جريمة ضمنية يشتمل فاعلها أو الفاعلون علي عقاب مدني وجنـائي. لهذا ينبغي لجميع المسئولين المعنـيين أن يكافحوها ويقوم بتدوين القوانين المناسبة لقلع جذورها.
لظاهرة غسيل الأموال، اليوم علاوة علـى الاستشهاد بالآيات والروايات، استشهاد آخر هو الاستشهاد ببعض القواعد الفقهية. كثير من هذه القواعد، مع ما أنها تستخرج من مجموعة الآيات والروايات، لكن بسبب موافقتها مع سير العقلاء والآراء المحمودة والجانب الإرشادي أو التكميلي في الآيات والروايات المرتبطة بها، نضجت ط...