تتناول هذه الدراسة تخصيص العام بالقياس وأثره على الفروع الفقهية، حيث هدفت إلى التعريف بمفهوم العام والقياس، ومفهوم تخصيص العام والفرق بينه وبين الاستثناء والنسخ، ومذاهب العلماء في تخصيص العام بالقيا والأثر الفقهي المترتب على تلك المذاهب ومعرفة الراجح من الفروع الفقهية في النكاح بغير ولي، والقتل بمثقل، وعدة زوجة الصغير ومن في حكمه لو مات عنها وهي حامل ولا يولد لمثله. واتبع الباحث في ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج المقارن. وتوصل الباحث إلى نتائج أهمها أن في جواز تخصيص العام بالقياس إعمال للدليلين، وبيان مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها مع تغير الزمان والمكان، ثبوت القصاص في القتل بالمثقل كما يثبت في القتل بالمحدد؛ لأن حكمة مشروعية القصاص هي حماية الأرواح وحقن الدماء، وهي في القتل بالمحدد والمثقل سواء، بل هي بالمثقل أشد؛ لأن المحدد أسرع في الأزهاق من المثقل، كما أن عدم إيجاب القتل بالمثقل قد يؤدي إلى اتخاذه وسيلة لتنفيذ جرائم القتل؛ إذا علم القاتل أنه لن يقتص منه.
تتناول هذه الدراسة تخصيص العام بالقياس وأثره على الفروع الفقهية، حيث هدفت إلى التعريف بمفهوم العام والقياس، ومفهوم تخصيص العام والفرق بينه وبين الاستثناء والنسخ، ومذاهب العلماء في تخصيص العام بالقيا والأثر الفقهي المترتب على تلك المذاهب ومعرفة الراجح من الفروع الفقهية في النكاح بغير ولي، والقتل بمثق...