تهدف هذه الدراسة إلى بيان مقاصد العقوبة في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني، ومدى نجاح التشريعات الحديثة في التوفيق بين مقصدي الزجر والردع ومقصد الاستصلاح الإنساني مع مستجدات الجرائم الإلكترونية والمنظمة. واتبعت الدراسة المنهجين الاستقرائي والمقارن بتتبع النصوص الفقهية والمواد القانونية مع التركيز على التعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 2025/11م، وخلصت الدراسة إلى نتائج منها : توافق الشريعة والقانون في الغاية الكلية للعقوبة باعتبارها وسيلة تقويمية لحفظ كليات المجتمع، مع إبراز الطفرة التشريعية العمانية في تعديل........................
...