يتناول هذا البحث: "القواعد الفقهية في الإقرار -دراسة فقهية نظامية -"، جمع وعرض أبرز القواعد الفقهية المتعلقة بالإقرار ودراستها دراسة فقهية جامعة، تناولت صورة القاعدة وحكمها الشرعي وموقف النظام السعودي منها، مع ذكر ما يتعلق بها من الأدلة والشروط ومواطن الاتفاق والاختلاف بين العلماء والتطبيقات لكل قاعدة. ومهدت له بتعريف القواعد الفقهية في اللغة والاصطلاح الفقهي، وتعريف الإقرار في اللغة والاصطلاح الفقهي والنظامي، مع ذكر أركان الإقرار في الفقه والقانون، وحجيته الشرعية. اعتمدت في البحث على الاستقراء والرجوع إلى أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة، وتوثيقها، والاستشهاد بها. مع ذكر نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٣ وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ، ونظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١ وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ. وقد انتهت الدراسة بجمع خمس عشرة قاعدة متعلقة بموضوع الإقرار. وأوصت الدراسة الباحثين على تنزيل المواضيع القانونية على القواعد الفقهية ودراستها دراسة تطبيقية.
يتناول هذا البحث: "القواعد الفقهية في الإقرار -دراسة فقهية نظامية -"، جمع وعرض أبرز القواعد الفقهية المتعلقة بالإقرار ودراستها دراسة فقهية جامعة، تناولت صورة القاعدة وحكمها الشرعي وموقف النظام السعودي منها، مع ذكر ما يتعلق بها من الأدلة والشروط ومواطن الاتفاق والاختلاف بين العلماء والتطبيقات لكل قاع...