إن مسألة إجهاض الجنين مهما كان الداعي إلى ذلك من المسائل التي حررت فيها الأقوال والأحكام عند فقهاء الشريعة الإسلامية قديما وحديثا حيث اتفقوا على حرمة إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه مهما كانت الأسباب إلا في حالة واحدة ووحيدة وهي ما إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرا محققا على حياة الأم. وفي الأونة الأخيرة حدثت إجتهادات لكثير من العلماء والباحثين في مجال تطبيقات القواعد الفقهية على المسائل الطبية، وكان من المسائل التي اجتهدوا فيها مسألة تطبيق القواعد الفقهية على إجهاض الأجنة، لذلك جاء هذا البحث محاولة لإبراز بعض تلك القواعد التي تحكم إجهاض الأجنة المشوهة بما يحقق مقاصد الشارع في درء المفاسد وجلب المصالح للمكلفين. وقد اعتمدنا في إنجازه على المنهجين الوصفي والتحليلي تتخللهما آلية المقارنة، وقد خلصنا فيه إلى أن نصوص القواعد الفقهية تدل على حرمة الاعتداء على الجنين سواء أكان سليما أم غير سليم إلا في حالة واحدة، وأن التشوهات التي تترصدها الأجهزة الحديثة غالبا ما تكون بسيطة يمكن التعايش معها، أما التشوهات الخطيرة فإن الجنين المصاب بها يجهض تلقائيا، أو يموت فور ولادته، إضافة إلى أن تطبيق القواعد الفقهية على النوازل له ضوبط يعمل بها.
إن مسألة إجهاض الجنين مهما كان الداعي إلى ذلك من المسائل التي حررت فيها الأقوال والأحكام عند فقهاء الشريعة الإسلامية قديما وحديثا حيث اتفقوا على حرمة إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه مهما كانت الأسباب إلا في حالة واحدة ووحيدة وهي ما إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرا محققا على حياة الأم. وفي الأونة الأخي...