تتعد الحاجة العلاجية إلى عَمَلِيَّات نَقْل الدم باختلاف التشخيص والحَاجَة العلاجية لكل مريض، والتي يبني مزاول مهنة الطب رأيه الفن عليها، وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تشكلها عَمَلِيَّات نقل الدم كوسيلة علاجية، وكبر حجم الطواقم الطبية، فإنها قد تلحق بعض الأضرار للدم أثناء عملية نقله؛ لذا فإن هذا البحث يسلط الضوء على التعويض المستحق للمتضررين من عَمَلِيَّات نقل الدم، وذلك من خلال دراسة أنواع الأضرار الناتجة عن عَمَلِيَّات نَقْل الدم من أَضْرَار مادية ومعنوية، بالإضافة إلى الأضرار الأصلية والمتغيرة. ويستخدم هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. تناول المبحث الأول المتضررين من هذه العَمَلِيَّات، في حين تناول المبحث الثاني أسس تَقْدِير التعويض ووسائل التمسك بها. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها تبنت أحكام القانون والقضاء العُماني شمول التعويض للأضرار المادية والمعنوية عن أضرار عَمَلِيَّات نقل الدم، بينما لم يتبن المشرع العماني أحكاماً خاصةً كتحديد معيار معين للضرر المعنوي، وذلك لتوحيد قيمة التعويض عن مثل هذه الأضرار، ومدى انتقاله للمتضررين بالارتداد. ونص المشرع على حق الورثة في التعويض عن الضرر الذي لحق بمورثهم، إلا أنه لم ينظم حق المتضرر بالارتداد سواء كان الضرر معنوياً أو مادياً، وسواء كان المتضرر الأصلي ميتاً أو حياً.
تتعد الحاجة العلاجية إلى عَمَلِيَّات نَقْل الدم باختلاف التشخيص والحَاجَة العلاجية لكل مريض، والتي يبني مزاول مهنة الطب رأيه الفن عليها، وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تشكلها عَمَلِيَّات نقل الدم كوسيلة علاجية، وكبر حجم الطواقم الطبية، فإنها قد تلحق بعض الأضرار للدم أثناء عملية نقله؛ لذا فإن هذا ا...