يعرض هذا البحث دراسة مسألة التعارض الظاهري بين العام والخاص، التي تُعد من أهم المسائل في علم أصول الفقه؛ نظرا لأثرها الكبير في استنباط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. ويهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية، في مقدمتها بيان المعنى الدقيق لألفاظ المسألة (التعارض، والعام، والخاص)، ثم تحرير محل الخلاف الأصولي وسببه، مع إيضاح حكم التعارض الظاهري بين العام والخاص عند المذاهب الفقهية المختلفة، وهي: الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبيان أن التعارض بين الأدلة هو ظاهري فحسب، وأما دلالاتها فمتكاملة منسجمة. يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، ويُقسم إلى ثلاثة مباحث رئيسة: المبحث الأول: يهدف إلى تعريف ألفاظ المسألة لغة واصطلاحاً، مع التركيز على المعاني التي تخدم طبيعة البحث. المبحث الثاني: يستعرض أنواع العموم ودلالة العام المطلق على أفراده، حيث يبرز الخلاف الجوهري بين الأصوليين حول كون دلالة العام قطعية أم ظنية، وهو الخلاف الذي يعد أساسًا لكل ما يترتب عليه من فروع. المبحث الثالث: يحلل حكم التعارض الظاهري بين العام والخاص، بناء على الخلاف الأصولي السابق، ويستعرض أربع حالات محتملة لوقوع التعارض. المبحث الرابع: يذكر جملة من التطبيقات الفقهية على المسألة من أبواب فقهية مختلفة. ويُرجح الباحثان أن دلالة العام على أفراده ظنية، وأن التعارض بين العام والخاص ظاهري وليس حقيقيًا؛ لأن الشــريعة لا تأتي بالمتناقضات. ويقدم البحث تطبيقات فقهية عملية على هذه المسألة في أبواب العبـادات والذبائح والأطعمة والنكاح والجنايات، ليثبت أن الأحكام المستنبطة فقهًا لا تتناقض رغم التباين النظري. ويختم البحث – بالتأكيد - على أن فهم هذه المسألة ضروري للمجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية بما لا يتخلّف عن سنن التشريع ومراد الشارع، وبما يحقق مقاصد الشريعة. الكلمات المفتاحية: العام، الخاص، التعارض، القطع، الظن
يعرض هذا البحث دراسة مسألة التعارض الظاهري بين العام والخاص، التي تُعد من أهم المسائل في علم أصول الفقه؛ نظرا لأثرها الكبير في استنباط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. ويهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية، في مقدمتها بيان المعنى الدقيق لألفاظ المسألة (التعارض، والعام،...
