يهدف هذا البحث إلى بيان أنواع القبض في عقود المعاوضات، وشروطه، وطرق القبض في الفقه الإسلامي، وطرق القبض المعاصرة، ومدى توافقها مع الطرق القديمة، وترتب أحكام القبض عليها، وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي: حيث تتبعت الجزئيات المتصلة بموضوع البحث في الفقه القديم، والمنهج الوصفي حين وصفت النوازل المتصلة بموضوع البحث، وأيضا المنهج الاستدلالي والاستنباطي من خلال التدليل للفقهاء على أقوالهم واستنباط أحكام النوازل من الأصول والقواعد المسلمة من نصوص وإجماع وقياس، وانتهى الباحث إلى عدة نتائج أهمها: أن القبض هو تمكين المشتري من حيازة الشيء المعقود عليه والتصرف فيه من كل وجه دون حائل يمنعه، كما ينقسم القبض باعتبار طبيعته وذاته إلى قسمين؛ حقيقي، وحكمي، وأن قبض غير المنقول من عقار وأرض، ونحوها يكون بالتخلية ورفع الحائل، وتمكين المشتري من التصرف، وأن القبض فيما لا يعتبر فيه تقدير يكون وفق العرف الجاري بين الناس، وأن قبض الثمن عن طريق الشيك صحيح إذا كان الشيك مصدقا، والقبض عن طريق القيد المصرفي قبض حكمي، وكذلك القبض عن طريق بطاقة الائتمان قبض حكمي صحيح معتبر شرعا، وكذلك يعتبر القيد في السجل العقاري قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحقيقي وتترتب عليه آثار القبض الفعلي للعقار.
يهدف هذا البحث إلى بيان أنواع القبض في عقود المعاوضات، وشروطه، وطرق القبض في الفقه الإسلامي، وطرق القبض المعاصرة، ومدى توافقها مع الطرق القديمة، وترتب أحكام القبض عليها، وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي: حيث تتبعت الجزئيات المتصلة بموضوع البحث في الفقه القديم، والمنهج الوصفي حين وصفت النوازل ...