هدفت الدراسة للتعرف على الخلاف في حكم الدخول بالمعقود عليها قبل الإشهار في فتاوى العلماء المعاصرين- دراسة فقهية تحليلية؛ ويرجح حكم منع الدخول بالمعقود عليها قبل الإشهار، مبينا أدلة المنع من زاوية مقاصدية معاصرة، والآثار الناتجة عن الدخول، حيث رتب عليه الفقهاء قديما أحكام الخلوة الصحيحة، والمسألة اليوم لها بعد اجتماعي يحكمه العرف، ويضبط بسد الذرائع، وتراعى فيه مقاصد الشريعة. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج الاستقرائي، كما تم مناقشة مجموعة من الفتاوى المجيزة والمانعة للدخول بعد العقد وقبل الإشهار وأدلتها، وعليها توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن القول الراجح منع الدخول بالمعقود عليها قبل الإشهار مراعاة للعرف وسدا للذريعة، لما له من محاذير كثيرة واحتمالات خطيرة، منها: إنكار الدخول، والحمل، وقد يؤدي إلى القتل، والإجهاض، والطلاق، والنزاع بين الأصهار، كما أن له أحكام الدخول الشرعي من مهر وعدة ونفقة ونسب وميراث. وقد أوصت الدراسة بضرورة إرشاد الزوجين وتوعيتهما بالمحظورات في فترة ما قبل الزفاف، كالخلوة الصحيحة والجماع أو مقدماته وما يترتب على ذلك من آثار وأحكام ومخالفات شرعية، وبهذا؛ فقد جاءت أصالة الدراسة للحفاظ على الروابط الاجتماعية وتماسكها، مانعا عوامل وهنها وتفككها، صيانة للنسيج الاجتماعي، مضيفا بحثا مستقلا حول الموضوع، خلت منه المكتبة الفقهية بنوعيها الإلكتروني والورقي
هدفت الدراسة للتعرف على الخلاف في حكم الدخول بالمعقود عليها قبل الإشهار في فتاوى العلماء المعاصرين- دراسة فقهية تحليلية؛ ويرجح حكم منع الدخول بالمعقود عليها قبل الإشهار، مبينا أدلة المنع من زاوية مقاصدية معاصرة، والآثار الناتجة عن الدخول، حيث رتب عليه الفقهاء قديما أحكام الخلوة الصحيحة، والمسألة الي...
