من المعلوم ان الشريعة المطهرة قادرة على مواكبة تطورات الحياة، من خلال باب الاجتهاد في إطاره الشرعي السليم؛ فإن قضية التقليد في الأحكام الشرعية يبقى لها مجالها ومحلها في الواقع، لأنه لا يمكن أن يكون كل النا مجتهدين، ولقد كان لقضية التقليد في الأحكام والموقف منها في كثير من الأحيان أم سلبي في سلوك المسلم في التعامل مع الأحكام الشرعية. تلك القضية الأصولية الفقهية التي دار حولها نقاش كبير، ووقع فيها اختلاف كبير، فمن ذام له في كل حال، ومن قائل بوجوبه في حق كل من يمتلك أهلية الاجتهاد. وقد لاحظت أن السبب الأكبر في هذا الاختلاف عدم تحرير مفهوم التقليد، فرأيت من الواجب شرعا أن نحقق في مفهوم التقليد، ومن ثم في حكمه في حق العامي أو الفقيه غير المجتهد، مع التعرض للمسائل الفقهية والأصولية ذات الصلة، من مثل بيان أنواع التقليد، وحكم الالتزام بالمذاهب الأربعة، وحكم تقليد الصحابي، وحكم التلفيق وتتبع الرخص.
من المعلوم ان الشريعة المطهرة قادرة على مواكبة تطورات الحياة، من خلال باب الاجتهاد في إطاره الشرعي السليم؛ فإن قضية التقليد في الأحكام الشرعية يبقى لها مجالها ومحلها في الواقع، لأنه لا يمكن أن يكون كل النا مجتهدين، ولقد كان لقضية التقليد في الأحكام والموقف منها في كثير من الأحيان أم سلبي في سلوك الم...