تتناول هذه الدراسة موضوع محاسبة شركة المضاربة في الفقه الإسلامي والمصارف الإسلامية المعاصرة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية احتساب الربح والنفقات التابعة لها في الفقه الإسلامي، ومدى تطبيق هذه المحاسب في المصارف الإسلامية المعاصرة. وقد توصلت الدراسة إلى أن النفقات المتعلقة بالمضاربة لابد من النص عليها في عقد المضاربة، وأما ما يستجد من نفقات تحقق مصلحة المضاربة فلابد من الاتفاق عليها في العقد أو بعده. أما ما يتعلق بالربح فلا يستقر حق العامل به إلا بتنضيض المال وظهور الربح، وتسليم رأس المال إلى رب المال، ومن ثم يسلم الربح، وفي حالة المضاربة المستمرة فلا بد من التنضيض التقديري، على أن يكون هنالك تنضيض حقيقي يكون بانتهاء العمليات المتعلقة بالمضاربة في فترة زمنية يتوقع فيها عدم إدخال مضاربات جديدة، وفي نفس الوقت الانتظار إلى حين إنهاء أعمال المضاربة وما يتبين من ربح فيمكن وضعه في صندوق مخاطر الاستثمار من باب التكافل الاجتماعي على أن يكون في عقد المضاربة ما يبين ذلك.
تتناول هذه الدراسة موضوع محاسبة شركة المضاربة في الفقه الإسلامي والمصارف الإسلامية المعاصرة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية احتساب الربح والنفقات التابعة لها في الفقه الإسلامي، ومدى تطبيق هذه المحاسب في المصارف الإسلامية المعاصرة. وقد توصلت الدراسة إلى أن النفقات المتعلقة بالمضاربة لابد من النص عل...
