لقد تدخل القانون الجنائي في الكثير من المجالات، سواء تلك التي لها علاقة بالحياة الاجتماعية أو الاقتصادية، وأزعج هذا الوضع الكثير من الفقه الجنائي الحديث الذي يرى من الضروري وضع حد لهذا التدخل تحت مسمى "الح من العقاب". وتم بشأن ذلك اقتراح بعض الحلول كبديل للعقوبات الجزائية، من بينها تفعيل دور الإدارة نحو مشاركتها في ضبط النظام العام الاقتصادي من خلال تمكينها من وضع جزاءات إدارية من أجل استقرار الحياة الاقتصادية، في إطار ما يعرف بالعقوبات الإدارية، بحيث تختص بها سلطات إدارية مستقلة كل واحدة في مجال القطاع المكلفة بضبطه.
لقد تدخل القانون الجنائي في الكثير من المجالات، سواء تلك التي لها علاقة بالحياة الاجتماعية أو الاقتصادية، وأزعج هذا الوضع الكثير من الفقه الجنائي الحديث الذي يرى من الضروري وضع حد لهذا التدخل تحت مسمى "الح من العقاب". وتم بشأن ذلك اقتراح بعض الحلول كبديل للعقوبات الجزائية، من بينها تفعيل دور الإدارة...
