تهدف الدراسة إلى بيان أثر تغير الفتوى بتغير الأزمان وذلك من خلال تعريف الفتوى في اللغة والاصطلاح الفقهي وحكم تغير الفتوى بتغير الأسباب وضوابط تغير الفتوى بتغير الزمان وحكم تغير الأحكام بتغير الزمان. وتكمن أهمية البحث أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وعدم جمودها في بيان حكم القضايا الفقهية المعاصرة، ودور تغير الزمان في الفتوى وتطبيقه على كل متغير من الأحوال والظروف. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التتبعي تتبعت فيه آراء الفقهاء وعزوتها لمصادرها الأصلية وقد توصلت في نهاية تلك الدراسة لجملة من النتائج منها: لا تتغير الفتوى بتغير الزمان إلا إذا وجد مسوغ شرعي وأن الأحكام الثابتة بالنصوص المحكمة لا تتغير إلا لوجود حاجة أو ضرورة والأحكام المستندة إلى الأعراف والعادات هي الأحكام المبنية على المصالح والعلل. بضرورة إعادة الاجتهاد في كل مسألة تغيرت فيها الظروف والأحوال.
تهدف الدراسة إلى بيان أثر تغير الفتوى بتغير الأزمان وذلك من خلال تعريف الفتوى في اللغة والاصطلاح الفقهي وحكم تغير الفتوى بتغير الأسباب وضوابط تغير الفتوى بتغير الزمان وحكم تغير الأحكام بتغير الزمان. وتكمن أهمية البحث أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وعدم جمودها في بيان حكم القضايا الفقهية المعاصرة، و...