يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على بيع المرابحة (البسيطة والمركبة) باعتباره أحد صيغ التمويل المصرفية بل هو أكثر صيغة تمويلية تتعامل فيها المصارف الإسلامية قصيرة الأجل وهنا تكمن أهميته، وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة، اشتمل المبحث الأول على أربعة مطالب، تناولت: التعريف بالمرابحة البسيطة وصورتها. حكمها وشروطها. ما يتعلق بها من أحكام الخيانة والغلط. واشتمل المبحث الثاني: على أربعة مطالب، تناولت: التعريف بالمرابحة المركبة، وصورها، وتكييفها. أوجه الاختلاف بين البسيطة والمركبة. مشروعية المركبة وضوابطها. والمنهج الذي اتبعته، هو المنهج الاستقرائي التحليلي، وخلص إلى مجموعة من النتائج منها: أن بيع المرابحة من البيوع المعروفة قديما وحديثا، وأن المربحة البسيطة تتفق مع المركبة في أن كلاهما عقد رضائي وفي اشتراط العلم برأس المال والربح، ويختلفان في أمور منها: أن المرابحة البسيطة علاقة تعاقدية من طرفين هما: البائع والمشتري، أما المرابحة المركبة فإنها علاقة تعاقدية ثلاثية هي: البائع، المشتري، المصرف، وأن المرابحة المركبة إذا كانت المواعدة فيها ملزمة فإنها محل خلاف بين المعاصرين رجحت الدراسة القول بعدم الجواز إذا كانت ملزمة للطرفين أو لأحدهما. يؤيده قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز هذه المعاملة بشروط أهمها: حرية التعاقد. ووضع بعض الضوابط الشرعية المنظمة، كضابط التملك والقبض؛ للخروج بالمرابحة المركبة من شبهة التحايل على الربا.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على بيع المرابحة (البسيطة والمركبة) باعتباره أحد صيغ التمويل المصرفية بل هو أكثر صيغة تمويلية تتعامل فيها المصارف الإسلامية قصيرة الأجل وهنا تكمن أهميته، وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة، اشتمل المبحث الأول على أربعة مطالب، تناولت: التعريف بالمرابحة البسيطة وص...