يعد النظام الاقتصادي الإسلامي مواكبا الجميع للمتغيرات الطارئة في الثورة الاقتصادية العالمية اليوم، بشرط أن تراعى فيه مصلحة الفرد والمجتمع الإسلامي، ومن تلك المستجدات التي ظهرت المصارف ومن تبعها من أدوات تخدمها، ومن تلك الأدوات بطاقات الصرف الآلي، حيث أضحت من أهم الأدوات المصرفية الضرورية اليوم، والتي سهلت على الناس مهمة التعامل بها شراء وسدودا وتحويلا، فالمجتمع الإسلامي يسمح بالتعامل ببطاقات الصرف الآلي عند التزامها بضوابط وشروط الشريعة الإسلامية، ويمنع التعامل مع غيرها من بطاقات؛ انتفاء للمحظور، وتتمثل أهمية الدراسة في الحاجة إلى الكشف عن حقيقة بطاقات الائتمان المصرفي والتعامل بها، وعموم البلوى حيث أن هذا القضية من القضايا التي يكرر السؤال عنها، لاسيما فيما يتعلق بالجانب التطبيقي لها في البنوك وأحكامها الشرعية، وهدفت الدراسة إلى توضيح طبيعة العلاقات التعاقدية المصدرة والمستفيدة من هذه البطاقات، وبيان طبيعة العقود المترتبة على استخدام البطاقات المصرفية، وبيان الحكم الشرعي المترتب على إصدار هذه البطاقات واستخدامها، وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي، التحليلي، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها الأصل في جميع البيوع الحل ما عدا ما نص الشارع على تحريمه، بطاقات الائتمان المصرفي أنواع منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من رصيد حاملها في المصرف وتسمى بطاقة السحب الآلي، ومنها ما يكون الدفع من حساب المصرف، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، ولهذا النوع من البطاقة شقان: منها لا يفرض فوائد ربوية، ومنها يفرض فوائد ربوية، ومنها ما يمكن حاملها من الحصول على قرض نقدي متجدد مقابل زيادة الفائدة الربوية، ومن توصيات الدراسة على المصارف إلغاء أي معاملة فيها محظورات للشريعة الإسلامية.
يعد النظام الاقتصادي الإسلامي مواكبا الجميع للمتغيرات الطارئة في الثورة الاقتصادية العالمية اليوم، بشرط أن تراعى فيه مصلحة الفرد والمجتمع الإسلامي، ومن تلك المستجدات التي ظهرت المصارف ومن تبعها من أدوات تخدمها، ومن تلك الأدوات بطاقات الصرف الآلي، حيث أضحت من أهم الأدوات المصرفية الضرورية اليوم، والت...
