تناولت الدراسة حجية البصمة في الإثبات تمثلت مشكلة الدراسة في أنه بالرغم من الأخذ بالبصمة كدليل إثبات إلا أن المشرع السوداني لم يتناولها بالتفصيل مما ينطوي عليها مخاطر تهدد حقوق وخصوصيات الأفراد. نبع أهمية الدراسة من كون البصمة تمكن من الحصول على أدلة مادية مبنية على أسس علمية ثابتة سوء أكانت أدلة فنية أو قرائن يعتمد عليها المحققون في التعرف على المجرمين، وكشف النقاب عن غموض أعقد الجرائم. هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانوني للبصمة في القانون السوداني، بيان ضوابط وحالات اللجوء للبصمة، إبراز دور علم البصمات في كشف الجريمة والمجرمين، توضيح أحكام البصمة في قانون الإثبات السوداني، بيان التكييف الفقهي والقانوني للبصمات والتطبيقات القضائية لها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أن بصمة العين دليلًا قويًا في إثبات الشخصية والتحقق من الهوية لما تتمتع به من ميزات تشريعية وفسيولوجية تفوق غيرها من البصمات. أن المشرع السوداني أخذ بالبصمة في الإثبات الجنائي كدليل للبراءة والإدانة، قدمت الدراسة العديد من التوصيات أهمها: ضرورة إصدار قوانين خاصة تتضمن شروط اللجوء للبصمة وإجراءاتها وحجيتها. ضرورة الأخذ برأي الخبير في القضايا التي تستند على الخبرة والتي لا يستطيع القاضي الوصول إليها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبصمة الوراثية للاستفادة منها في الكشف عن الجناة.
تناولت الدراسة حجية البصمة في الإثبات تمثلت مشكلة الدراسة في أنه بالرغم من الأخذ بالبصمة كدليل إثبات إلا أن المشرع السوداني لم يتناولها بالتفصيل مما ينطوي عليها مخاطر تهدد حقوق وخصوصيات الأفراد. نبع أهمية الدراسة من كون البصمة تمكن من الحصول على أدلة مادية مبنية على أسس علمية ثابتة سوء أكانت أدلة فن...
