جاءت الدراسة بعنوان: حرمة الاعتداء على المال العام في السنة النبوية)، وهدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على حرمة الاعتداء على المال العام في السنة النبوية، وعرض المنهج النبوي الشريف ودوره في الحد من هذه الجرمة،والكشف عن أهم الآليات التي وضعتها للحد من حرمة تبديد الأموال العمومية، وكذلك العقوبات لهذه الجرمة، وسبل حمايته من حرمة الاعتداء، اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي في جمع وتتبع روايات الحديث، والمنهج الوصفي الذي يقوم بدراسة الظاهرة وبيان خطورتها، وحجمها، وقد تضمن البحث أهم النتائج منها: حرمة الاعتداء على المال العام، والمال العام هو المال المرصود للنفع العام، سواء أكان ملكا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس، مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز والنقابات، وإذا سلب أو أعتدي عليه يتضرر بذلك عموم المسلمين، ومصرفه للنفع العام والمصالح المشتركة بإشراف الدولة ورعايتها، والسنة النبوية وضعت الوقاية الموضوعية من حرمة الاعتداءات المعروفة على المال العام، مثل السرقة، والاختلاس، وخيانة الأمانة، والرشوة، واستغلاله لأغراض شخصية، لما يترتب على هذه الاعتداءات من المخاطر التي تهدد أمن المجتمع واقتصاده وتطوره وازدهاره، والسنة النبوية بينت الحكم لمن يعتدي عليه، ووضعت العديد من الوسائل للرقابة عليه، وإبراز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، وكيف طبق ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين ومن والاهم بإحسان، ويرجع انتشار الاعتداء على المال العام لضعف الإيمان وانخفاض مستوى الإخلاص للعمل، وعدم الالتزام بالأمانة والصدق وكذلك البعد عن تطبيق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الرقابة على المال العام، والتوبة من سرقة المال العام، وحقوق المجتمع التي أخذت بغير حق، يلزم أخذه التحلل منه ورده إلى الجهة التي أخذها منه فإن تعذر ذلك تصدق بقيمته على الفقراء والمساكين، أو صرفه في المصالح العامة للمسلمين.
جاءت الدراسة بعنوان: حرمة الاعتداء على المال العام في السنة النبوية)، وهدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على حرمة الاعتداء على المال العام في السنة النبوية، وعرض المنهج النبوي الشريف ودوره في الحد من هذه الجرمة،والكشف عن أهم الآليات التي وضعتها للحد من حرمة تبديد الأموال العمومية، وكذلك العقوبات لهذه ا...
