أصبح إعطاء الحكم الشرعي للمعاملات المالية المعاصرة من أولويات الباحثين الشرعيين لاسيما مع التطور الكبير الذي نشاهده لهذه المعاملات من تنوع صورها وحاجت الناس إليها لانحدار وضعهم الاقتصادي، وتتضح المشكلة بعرض السؤال التالي: ما القواعد الفقهية الحاكمة للعقود من حيث الصحة والفساد والبطلان، وما التطبيقات الاقتصادية المعاصرة لهذه القواعد الفقهية الحاكمة للعقود؟ لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة الأحكام الفقهية الواردة على العقد وبيان القواعد الفقهية الحاكمة للعقود من حيث الصحة والفساد والبطلان، ومن ثم معرفة التطبيقات الاقتصادية المعاصرة للقواعد الفقهية الحاكمة للعقود من حيث الصحة والفساد والبطلان. واتبعت المنهج الوصفي في إعداد هذا البحث من خلال خاصيتي الاستنباط والاستقراء، حيث قمت بذكر القاعدة وذكر مصدرها ثم شرحها ، ثم ذكرت في المبحث الثاني
أصبح إعطاء الحكم الشرعي للمعاملات المالية المعاصرة من أولويات الباحثين الشرعيين لاسيما مع التطور الكبير الذي نشاهده لهذه المعاملات من تنوع صورها وحاجت الناس إليها لانحدار وضعهم الاقتصادي، وتتضح المشكلة بعرض السؤال التالي: ما القواعد الفقهية الحاكمة للعقود من حيث الصحة والفساد والبطلان، وما التطبيقات...
