لئن كان المتبادر إلى الذّهن أنّ صياغة القاعدة الفقهيّة مسألة شكليّة مقطوعة عن الغرض الأسمى من التّقعيد الفقهي وهو تعرّف أحكام الجزئيّات، فإنّ الواقع يشهد بأنّ كثيرا من الإشكالات التّي تعرض للفقيه –لا سيّما المبتدئ- إبّان تطبيق القاعدة ترجع إلى الألفاظ المختارة في التّعبير عنها. وفي هذا الإطار، يتنزّل هذا البحث الذّي يُعنى بالنّظر في الإيجاز بوصفه شرطا من شروط صياغة القاعدة الفقهيّة من خلال الإشكاليّة الآتية: إلى أيّ مدى يمكن التّوفيق بين إيجاز الصّياغة في القواعد وبين المحافظة على وضوح دلالتها؟ ويعتمد البحث المنهج التّحليلي لينتهي إلى تعريف الإيجاز في مجال التّقعيد الفقهي، وبيان أنّه شرط تحسينيّ معتبر في صياغة القاعدة الفقهيّة، وأنّ تخلّفه عنها بغير موجب يجعل تلك الصّياغة معيبة، ويحمل على تعديلها وتنقيحها، والكشف عن أثر مراعاة هذا الشّرط في استحضار القاعدة وفي دفع شبهة النّقض عنها.
لئن كان المتبادر إلى الذّهن أنّ صياغة القاعدة الفقهيّة مسألة شكليّة مقطوعة عن الغرض الأسمى من التّقعيد الفقهي وهو تعرّف أحكام الجزئيّات، فإنّ الواقع يشهد بأنّ كثيرا من الإشكالات التّي تعرض للفقيه –لا سيّما المبتدئ- إبّان تطبيق القاعدة ترجع إلى الألفاظ المختارة في التّعبير عنها. وفي هذا الإطار، يتنزّ...
