تهدف هذه الدراسة إلى بيان التكييف الفقهي والحكم الشرعي لاستخدام البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة في التجارب الطبية وزراعة الأعضاء، وتتمحور إشكاليتها حول مصير تلك البويضات بعد انتهاء حاجة الزوجين لها في عمليات التلقيح الصناعي. واتبعت الدراسة المنهجين الاستقرائي والاستنباطي: يستعرض الأول واقع التلقيح الصناعي وأسباب زيادة البويضات، ويستنبط الثاني الأحكام من الأدلة الشرعية. وقد توزعت الدراسة على مقدمة وفصلين وخاتمة؛ حكم الاستفادة منها في التجارب الطبية وضوابط ذلك. وخلصت الدراسة إلى جواز الانتفاع ُحيث خِّصص الفصل الأول للتعريف بالبويضات الملقحة الزائدة ومصيرها، وتناول الفصل الثاني بالبويضات الفائضة في الأبحاث الطبية وزراعة الأعضاء، شريطة التزام الضوابط الشرعية وعلماء شريعة لمتابعة هذه البحوث، وتشجيع وضع تشريعات وقائية تكفل عدم الإخلال بحقوق ًرقابة علمية وشرعية لمنع أي تجاوزات. وتوصي الدراسة بإنشاء هيئات متخصصة تضم خبراءُوالإجرائية اللازمة، واستبان أن هذه الفوائد تسهم في تطور الطب وحفظ النفس، مع ضرورة توفير الإنسان وكرامته. وبذلك تساهم في توجيه الممارسات الطبية بما يوافق المقاصد الشرعية.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان التكييف الفقهي والحكم الشرعي لاستخدام البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة في التجارب الطبية وزراعة الأعضاء، وتتمحور إشكاليتها حول مصير تلك البويضات بعد انتهاء حاجة الزوجين لها في عمليات التلقيح الصناعي. واتبعت الدراسة المنهجين الاستقرائي والاستنباطي: يستعرض الأول واقع التلقي...