إن التطور العلمي الحديث سمح بالبحث عن سبل الشفاء إلى أن توصل إلى إمكانية نقل الأعضاء الآدمية في حالة ما استعصى الشفاء بالمواد الصيدلانية والتدخلات الجراحية، وقد يتسبب نقل وزرع عضو آدمي في إصابات بليغ قد تودي بحياة المريض، وبذلك فإن التشديد في الحماية القانونية المفروضة على العناصر والمنتجات المشتقة من جسم الانسان وما يرد عليه من ممارسات طبية وعلمية من شأنها المساس بتكامله، يفسرها مبدأ حرمة الكيان الجسدي للإنسان إن هذه الخصوصية امتدت إلى نظام المسؤولية جعلت التشريع الحديث يتجه إلى عدم الإعفاء من المسؤولية ومن في حكمه كالناقل والمكلف بالحفظ لأي عنصر من عناصر جسم الإنسان أو المنتجات المشتقة منه، حتى ولم يكن في وسعه الكشف عن العيب بسبب قصور المعرفة العلمية والفنية أو ما يسمى بمخاطر التطور العلمي
إن التطور العلمي الحديث سمح بالبحث عن سبل الشفاء إلى أن توصل إلى إمكانية نقل الأعضاء الآدمية في حالة ما استعصى الشفاء بالمواد الصيدلانية والتدخلات الجراحية، وقد يتسبب نقل وزرع عضو آدمي في إصابات بليغ قد تودي بحياة المريض، وبذلك فإن التشديد في الحماية القانونية المفروضة على العناصر والمنتجات المشتقة ...