تناولت الدراسة موضوع محاذير التصرف في أموال الوقف وتطرقت إلى مفهوم الوقف، وأركانه وأنواعه. ثم تناولت الدراسة أحكام التصرف في أموال الوقف، مشيرةً إلى حكم استبدال الوقف وإجارته واستثماره، وما المحاذير الشرعية والاقتصادية التي ينبغي مراعاتها عند التصرف فيه لضمان تحقيق المقاصد الشرعية والمنافع الاقتصادية دون مخالفة لشروط الواقف أو تعريضها للخطر. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي، من خلال تتبع النصوص الفقهية والاقتصادية المتعلقة بالوقف وجمع الآراء المختلفة حول التصرف فيه، كما استخدمت المنهج التحليلي لتحليل هذه الآراء واستخلاص الضوابط الشرعية والاقتصادية التي تنظم التصرف في أموال الوقف. وحددت الدراسة العديد من المحاذير الشرعية والاقتصادية للتصرف فيه. وخلصت الدراسة إلى أنّ استثمار الوقف يُسمح به وفق ضوابط محددة بشرط المحافظة على الأصل الوقفي وتحقيق عوائد مالية تساعد في استدامته، ويجب أنْ يتوافق التصرف في الأموال الوقفية مع الشروط التي وضعها الواقف وأن يكون التصرف لمصلحة الموقوف عليهم، ويمنع المخاطرة في أموال الوقف، أو الاستثمار في المشاريع التي تكون عالية المخاطر.
تناولت الدراسة موضوع محاذير التصرف في أموال الوقف وتطرقت إلى مفهوم الوقف، وأركانه وأنواعه. ثم تناولت الدراسة أحكام التصرف في أموال الوقف، مشيرةً إلى حكم استبدال الوقف وإجارته واستثماره، وما المحاذير الشرعية والاقتصادية التي ينبغي مراعاتها عند التصرف فيه لضمان تحقيق المقاصد الشرعية والمنافع الاقتصادي...