هناك مجموعة من الضوابط الشرعية والقواعد الفقهية تتعلق بفقه المعاملات منها العام ومنها الخاص بالمعاملات المالية، وقد اعتنت المجامع الفقهية المعاصرة كمجمع الفقه الإسلامي وغيرها من الهيئات كهيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية في إصدار الأحكام الخاصة بالمعاملات المالية المعاصرة بعد دراستها وتحليلها لتوضيح الجائز منها والغير جائز من خلال تلك الضوابط والقواعد الفقهية، وذلك لكي يسهل على الناس عموماً والمهتمين خصوصاً ضبط المعاملات المالية الخاصة بهم.
هناك مجموعة من الضوابط الشرعية والقواعد الفقهية تتعلق بفقه المعاملات منها العام ومنها الخاص بالمعاملات المالية، وقد اعتنت المجامع الفقهية المعاصرة كمجمع الفقه الإسلامي وغيرها من الهيئات كهيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية في إصدار الأحكام الخاصة بالمعاملات المالية المعاصرة بعد دراستها وتحليلها...