يعني هذا البحث بدراسة تأثير طبيعة القرار القضائي بالتمكين من بيت الزوجية على حق الغير، الذي قد يكون له على هذا البيت حق ملكية أو حق انتفاع. ويُظهر البحث السبل القانونية المتاحة للغير الحماية حقه سواء أثناء قيام خصومة التمكين أو بعد انتهائها، ويستبعد الاشكال القانونية التي أثبتت التطبيقات القضائية قصورها في حمايته. ويخلص البحث إلى عدم وجود تنظيم قانوني موحد للتمكين من بيت الزوجية ولكن هناك ممارسات قضائية استنادا إلى نصوص إجرائية عامة أدت إلى نتائج مختلفة. ففي الواقع العملي من المتصور أن تختلف طريقة استصدار قرار التمكين من محكمة إلى أخرى، فقد يصدر بأمر على عريضة وقد يصدر بحكم في خصومة فضائية، وقد يصدر بقرار هجين بين الأمر على عريضة والحكم القضائي فيكون في صورة أمر على عريضة ولكن بعد إجراء التحقيق اللازم. وأيا كانت صورة قرار التمكين فحق الغير المتضرر من هذا القرار محفوظ بموجب مبدأ حق اللجوء إلى القضاء باعتباره حقاً دستورياً مكفولاً للجميع. هذا اللجوء قد يكون في صورة تدخل في قضية التمكين نفسها متى كانت قائمة أو بعد صدور القرار أو حتى أثناء تنفيذه للحيلولة دون تمام ذلك. وقد يكون في صورة دعوى مستقلة عن خصومة التمكين. إلا إنه لا يقبل ولوج باب الاعتراض الخارج عن الخصومة الذي لا يعدو أن يكون حالة من حالات التماس إعادة النظر ومن ثم فهي مكنة قاصرة
يعني هذا البحث بدراسة تأثير طبيعة القرار القضائي بالتمكين من بيت الزوجية على حق الغير، الذي قد يكون له على هذا البيت حق ملكية أو حق انتفاع. ويُظهر البحث السبل القانونية المتاحة للغير الحماية حقه سواء أثناء قيام خصومة التمكين أو بعد انتهائها، ويستبعد الاشكال القانونية التي أثبتت التطبيقات القضائية قص...