تعتبر المعاهدات الدولية من أهم مكونات القانون الدولي، وهي وسيلة التعاون المشترك بين الدول، وميزانها في ضبط وتحقي التزاماتها المختلفة، ولأهميتها استقر الأمر على سمو مرتبة المعاهدات الدولية على أحكام القانون الداخلي للدول، وتقديم أحكامها عند التعارض، يعالج هذا البحث مدى إمكانية قبول هذه المرتبة المعاهدات الدولية وفق أدلة الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك باستقراء الأدلة الشرعية وتحلية دلالاتها، للكشف عن أساس شرعي المشروعية التعامل مع الوضع القانون القائم على تقديم أحكام المعاهدات الدولية على أحكام التشريع الداخلي لـ الفقه الإسلامي، خلصت فيه إلى مشروعية هذه المرتبة، بما منحته الشريعة المعاهدات من مكنة تخصيص وتقييد الأحكام الشرعية، خاصة في ظل ضعف الدولة وحاجتها إلى عوامل القوة والتمكين، دون إخلال بأصول الشريعة وثوابتها الكلية، ومن ثم الحكم بقبول هذه المرتبة تأسيسا على مقصد الشريعة في حلب المصالح ودرى المقامة وقل ضوابطه الشرعية. كما يطرح البحث العكاس هذه الرؤية على الدستور، بنعمه على تحديد مرتبة المعاهدات الدولية في سلم القوانين الداخلية يمكن موادحتها مع قواعد القانون الدولي، تضمن تحصيل المصالح الشرعية والإنسانية المعتبرة، من غير التفريط في حماية هوية الأمة الدينية والأخلاقية والاجتماعية من المعاهدات الخطوة، بما يدعم مبدأ سيادة الدولة وستطالها، ويحفظ تشريعاتها من التعارض بسمة دستورها على كل تشريع نافذ فيها.
تعتبر المعاهدات الدولية من أهم مكونات القانون الدولي، وهي وسيلة التعاون المشترك بين الدول، وميزانها في ضبط وتحقي التزاماتها المختلفة، ولأهميتها استقر الأمر على سمو مرتبة المعاهدات الدولية على أحكام القانون الداخلي للدول، وتقديم أحكامها عند التعارض، يعالج هذا البحث مدى إمكانية قبول هذه المرتبة المعاه...
