يقدم هذا البحث دراسة فقهية تأصيلية لموضوع حوکمة الشرکات الوقفية، إن تطبيق الحوکمة على الشرکات الوقفية يؤدي إلى ارتفاع مستوى الانتاجية والربح، ويساعد على التوصل إلى النتائج المرجوة، کما أن دراسة الحوکمة يعتبر مدخل لتطوير الشرکة الوقفية، وقد تناولت حقيقة الشرکة الوقفية وأرکانها ومشروعيتها من خلال توضيح مشروعية وقف النقود، ومشروعية استثمار الوقف في الفصل الأول، ثم تناولت في الفصل الثاني حوکمة الشرکات الوقفية، مفهومها وأهميتها، وأهدافها، وموقف الشريعة منها، ومدى توافقها مع الشرکة الوقفية، وبينت الحوکمة من خلال تطبيق الأصول المحاسبية على موجودات الشرکة الوقفية، وخصائصها وآليات تطبيقها، وذلک وفق منهج استقرائي للکتب والمقالات والبحوث إضافة إلى المنهج التحليلي والاستنباطي، وتوصلت إلى نتائج أهمها أن حوکمة الشرکات الوقفية يتماشى مع أحکام الشريعة الإسلامية ومبادئها السامية لما في ذلک من حفظ الحقوق، وإتقان العمل، وتحقيق النتائج المرجوة من الشرکة الوقفية ، وأن أساس الحوکمة في الشريعة الإسلامية مجموعة مبادئ ضمن أحکام المعاملات المالية، کما يمکن تأصيل حوکمة الشرکات الوقفية من الناحية الشرعية، من خلال ربطها بنظام الحسبة المقرر ضمن أحکام الشريعة الإسلامية، لما بينهما من توافق في العمل الرقابي التوجيهي للمجتمع، کما أنني وضعت عدة توصيات من أهمها العمل على استمرار وتنمية التأصيل للجوانب الفکرية لحوکمة الشرکات الوقفية، حتى نحصل على صورة متکاملة لحوکمة الشرکات الوقفية.
يقدم هذا البحث دراسة فقهية تأصيلية لموضوع حوکمة الشرکات الوقفية، إن تطبيق الحوکمة على الشرکات الوقفية يؤدي إلى ارتفاع مستوى الانتاجية والربح، ويساعد على التوصل إلى النتائج المرجوة، کما أن دراسة الحوکمة يعتبر مدخل لتطوير الشرکة الوقفية، وقد تناولت حقيقة الشرکة الوقفية وأرکانها ومشروعيتها من خلال توضي...
