يهدف البحث إلى معرفة قدرة العملات الرقمية على القيام بوظائف النقود، والوقوف على مخاطر التعامل بهذه العملات في الواقع، وإيجاد حلول عملية في النظام النقدي تكون بديلة عن التعامل بهذه العملات. ويتبع هذا البحث المنهج الاستقرائي في تصوير ماهية العملات الرقمية وخصائصها، ووظائف النقود وأهميتها، كما يتبع هذا البحث المنهج التحليلي في التكييف الفقهي للعملات الرقمية، وتحليل مدى قدرة العملات الرقمية على القيام بوظائف النقود، وأثر هذه العملات على الحياة الاقتصادية، وكذلك يتبع المنهج المقارن في مفهوم النقود، ومفهوم السلعة بين الفقهاء والاقتصاديين. وكانت أهم نتائج البحث أن العملات الرقمية لا تستطيع القيام بالوظائف الأساسية للنقود، التي يعد من أهمها: كونها مقياسا للقيمة وأداة للادخار ووسيلة للمدفوعات الآجلة، وذلك بسبب التذبذب القوي لهذه العملة بين وقت وآخر، كما أن العملات الرقمية لا تصلح أن تكون سلعة في الفقه الإسلامي، وأن أقرب وصف للعملات الرقمية أنها منفعة (خدمة) غير شرعية، لما للمنفعة الشرعية في الفقه الإسلامي من ضوابط محددة، كذلك تحتوي العملات الرقمية على عدة مخاطر، أهمها: التذبذب القوي لهذه العملة؛ لعدم وجود رقابة عليها، وكذلك يمكن استخدامها بسهولة في تمويل الأنشطة الإجرامية، وأيضا عدم وجود ضمانات لها حال ظهور استحقاق المبيع، وعدم قدرة الدولة على إدارة المعروض النقدي حالة التضخم؛ لعدم إمكانية السيطرة عليها. وقد توصل البحث إلى بعض الحلول العملية التي تتمثل في أن تقوم الدول بإصدار نقود رقمية تحت سلطة ورقابة بنوكها المركزية.
يهدف البحث إلى معرفة قدرة العملات الرقمية على القيام بوظائف النقود، والوقوف على مخاطر التعامل بهذه العملات في الواقع، وإيجاد حلول عملية في النظام النقدي تكون بديلة عن التعامل بهذه العملات. ويتبع هذا البحث المنهج الاستقرائي في تصوير ماهية العملات الرقمية وخصائصها، ووظائف النقود وأهميتها، كما يتبع هذا...