يعد التناسق التشريعي في القوانين الصادرة في دولة ما، والانسجام فيما بينها أمرا في غاية الأهمية من الناحية العملية القضائية، كما أن نقد النصوص القانونية بناءًً على أسس علمية من أجل الوصول إلى مقترح لصياغات تشريعية محكمة له أهمية كبرى. يأتي هذا البحث ليحل إشكالية مدى اتساق التشريع العماني في تعريفه للوصية والآثار المترتبة على تعريف الوصية قانوناً من الناحية العملية، ويهدف إلى بيان موقف التشريعات العمانية في تعريفها للوصية، وتجلية الاتجاهات الفقهية في تعريف الوصية. كذلك يهدف البحث إلى إيجاد مقترح تعديلي تشريعي يرفع الاضطراب، ويجعل منظومة القوانين السارية في السلطنة منسجمة مع بعضها، ورفع التعارض الظاهر في صياغاته، وقد سلك في البحث المنهج الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي وجاءت هذه الدراسة مشتملة على مقدمة ومبحثين: المبحث الأول: تعريف الوصية في اللغة العربية والفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية العربية، والمبحث الثاني: دراسة نقدية لتعريف الوصية في قانون الأحوال الشخصية العماني وقانون المعاملات المدنية العماني، وخاتمة. ومن أهم ما توصل إليه البحث تأييد ما عليه قانون المعاملات المدنية العماني في تعريفه للوصية بأنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي، واقترح أن تحل محل المادة رقم (198) من قانون الأحوال الشخصية العماني التي تعرف الوصية بأنها "تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي".
يعد التناسق التشريعي في القوانين الصادرة في دولة ما، والانسجام فيما بينها أمرا في غاية الأهمية من الناحية العملية القضائية، كما أن نقد النصوص القانونية بناءًً على أسس علمية من أجل الوصول إلى مقترح لصياغات تشريعية محكمة له أهمية كبرى. يأتي هذا البحث ليحل إشكالية مدى اتساق التشريع العماني في تعريفه لل...
