يتلخص موضوع هذه الورقة البحثية في العلاقة ومحاورها المعنةنة بـ (العلاقة التكاملية بين العلوم الشرعية والعلوم القانونية -التشريع والتطبيق-) في الحديث حول العلاقة التكاملية بين العلوم الشرعية و العلوم القانونية، مبتدئ الحديث عن التطور التاريخي والزمني للعلوم الشرعية والعلوم القانونية لنشأة وتطبيقا، ثم الحديث عن مدى العلاقة والتلازم بين العلمين و تخصصا لهما وأنواعهما من حيث العموم والخصوص، وحدود التطبيق والتنزيل لأحكامهما على كل فرضية من فرضيات الواقع الناشئة عن العلاقة الفردية أو العلاقات الثنائية الجماعية، إذ إن العلاقة كما سيتضح بمشيئة الله - بينهما متصلة المثابة اللبنات التي تكمل بعضها البعض ثم تثبيت الحديث في بحتى عن مدى التكامل التطبيقي بين العلوم الشرعية والعلوم القانونية من خلال جعل القوانين والأحكام القضائية العمانية أنموذجا لإثبات هذه النظرية، إذ يظهر الاعتماد والتحويل على أحكام الفقه والمبادئ العامة للشريعة كمقصد في الاجتهاد القضائي بما يسعف روح النص القانوني عند الوجود، أو كمرجع حاضر عند غيابه وتوظف الفقه العريني على الوقائع والأحكام الفضائية والله أسأله العون ومن عنايته ورعايته أستمد التوفيق والسداد والفلاح في الدارين.
يتلخص موضوع هذه الورقة البحثية في العلاقة ومحاورها المعنةنة بـ (العلاقة التكاملية بين العلوم الشرعية والعلوم القانونية -التشريع والتطبيق-) في الحديث حول العلاقة التكاملية بين العلوم الشرعية و العلوم القانونية، مبتدئ الحديث عن التطور التاريخي والزمني للعلوم الشرعية والعلوم القانونية لنشأة وتطبيقا، ثم...
