ملخص البحث: يتناول هذا البحث قانون منع الشركات والمؤسسات الفردية من التعامل في السكن الخاص في دولة الكويت، في ضوء الأصول والقواعد العامة للشريعة الإسلامية، وقد اشتمل على مقدمة، وفصلين، وخاتمة؛ حيث تناول الفصل الأول: نص القانون مع لمحة مختصرة عن المذكرة الإيضاحية، بالإضافة إلى شرح مصطلحات العنوان، وهي : ( الشركات، المؤسسات الفردية، التعامل، السكن الخاص ). أما الفصل الثاني فقد تناول دراسة القانون في ضوء المقاصد الشرعية، وسد الذرائع، والضرر العام والخاص، والسياسة الشرعية. وشرعية الأحكام المترتبة على مخالفة القانون. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج، منها: أن حق الفرد المسلم في الاستقرار والحصول على السكن المناسب، هو حق يدخل ضمن الحاجيات أو الضروريات التي جاءت بها مقاصد الشريعة وأثبتتها له، وأن هذا الحق قد ينتقل من منزلة الحاجة إلى منزلة الضرورة، وأن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذها القانون المذكور لمنع الشركات التجارية من الاتجار بقسائم السكن الخاص، مما يتفق ومقررات الشريعة الإسلامية ومبادئها، ولا تعارض بينهما في شيء.
ملخص البحث: يتناول هذا البحث قانون منع الشركات والمؤسسات الفردية من التعامل في السكن الخاص في دولة الكويت، في ضوء الأصول والقواعد العامة للشريعة الإسلامية، وقد اشتمل على مقدمة، وفصلين، وخاتمة؛ حيث تناول الفصل الأول: نص القانون مع لمحة مختصرة عن المذكرة الإيضاحية، بالإضافة إلى شرح مصطلحات العنوان، وه...