قاعدة : "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" من القواعد الفقهية المهمة جداً ، وتتمثل أهميتها في أنها : تعصم الفقيه والمفتي والقاضي وطالب العلم من الوقوع في الخطأ ومخالفة الإجماع بعدم مراعاته لتغير الأحكام بتغير الزمان ، وعدم تطبيقها ينتج عنه إيقاع الضرر والمشقة على الناس وتفويت مصالحهم ، إلى جانب كثرة الأحكام المتغيرة ووجودها في كثير من أبواب الفقه. والبحث يهدف إلى دراسة هذه القاعدة دراسة تأصيلية تطبيقية : توثقها ، وتناقش الاعتراضات المعاصرة على نصها ، وتبرز علاقتها بغيرها من القواعد ، ومقصدها ، وتحدد ضابط الأحكام الثابتة والمتغيرة ، ومفهوم تغير الأحكام بتغير الأزمان ، وتبين أسبابه ، وحكمه ، وأدلته ، وضوابطه ، كما تتطرق إلى بعض تطبيقات القاعدة في الكتب الفقهية القديمة ، ونماذج من تطبيقاتها المعاصرة . ومن أهم نتائج البحث : المراد بتغير الأزمان : تغير حال الناس . والمراد بتغير الأحكام بتغير الأزمان:تبدل الأحكام الفقهية القابلة للتغير في حق جميع الناس بتغير الأزمان . وأسباب تغير الزمان هي : تغير العرف ، تغير المصلحة ، حدوث ضرورات أو حاجات عامة ، فساد أهل الزمان ، حدوث معطيات علمية جديدة ، تطور الأوضاع التنظيمية والترتيبات الإدارية والوسائل والأساليب الاقتصادية ونحوها . وحكم تغير الأحكام بتغير الأزمان :هو الوجوب ، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من القران والسنة والإجماع والمعقول وقواعد الشريعة . وضوابط تغير الأحكام بتغير الأزمان : أن يكون الحكم من الأحكام المتغيرة ، وأن يكون في حق جميع الناس لا آحادهم ، أن يوجد سبب من أسباب تغير الزمان المؤدية إلى تغير الأحكام ، إذا زال سبب تغير الحكم يعود إلى ما كان عليه قبل تغيره .
قاعدة : "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" من القواعد الفقهية المهمة جداً ، وتتمثل أهميتها في أنها : تعصم الفقيه والمفتي والقاضي وطالب العلم من الوقوع في الخطأ ومخالفة الإجماع بعدم مراعاته لتغير الأحكام بتغير الزمان ، وعدم تطبيقها ينتج عنه إيقاع الضرر والمشقة على الناس وتفويت مصالحهم ، إلى جانب كث...