لقد حاول أعداء الدين الإسلامي إقصاء الدين عن الحياة العملية للبشرية، وحصره في جانب التعبدات، ظناً منهم أن التشريع الإسلامي لم يأت بما يخدم حياة البشر وسبل تنظيم علاقاتهم بعضهم مع بعض، وتطويرها. واعتقاداً من الباحث بخطورة هذا التوجه، وبياناً لواقع الأمر الذي جاء به التشريع الإسلامي - من حيث كونه شاملاً متكاملاً، ينظم علاقات الأفراد مع ربهم من جهة، وعلاقاتهم مع بعضهم في سائر شؤون الحياة من جهة أخرى - رأى الباحث طرح موضوع الوقف وأثره في التنمية الاقتصادية، للدلالة على هذه الحقيقة التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم يؤمن بشمولية هذا الدين . وقد عالج البحث الموضوع من جهتين: الناحية الفقهية وتناولت تعريف الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ثم بين - من خلال النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم مشروعية - الوقف، ثم بين أن الراجح من أقوال العلماء: القول بلزوم الوقف؛ لتأييد الأدلة الشرعية له، وبعد ذلك عالج الأعيان التي يجوز وقفها من الثابت والمنقول، وبيان الجهات التي يصح الوقف عليها كالمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية التي يعود نفعها على المجتمع، وبعدها تناول البحث موضوع التصرف بالوقف حال عدم الاستفادة منه في صورته القائمة، وتبين بعد البحث أن روح الشريعة لا تعارض تحويل الوقف إلى صورة أخرى تكون مصلحتها متحققة أكثر مما لو بقي الوقف على حاله، وأخيراً تناول البحث موضوع زكاة الوقف، وظهر منه أن المال الموقوف فيه الزكاة إذا كان وقفاً على معين، دون ما كان وقفاً على الفقراء والمساكين.
لقد حاول أعداء الدين الإسلامي إقصاء الدين عن الحياة العملية للبشرية، وحصره في جانب التعبدات، ظناً منهم أن التشريع الإسلامي لم يأت بما يخدم حياة البشر وسبل تنظيم علاقاتهم بعضهم مع بعض، وتطويرها. واعتقاداً من الباحث بخطورة هذا التوجه، وبياناً لواقع الأمر الذي جاء به التشريع الإسلامي - من حيث كونه شامل...