ملخص البحث: عقد الإجارة من العقود الهامة في حياة الناس، سواء فيما يتعلق بالأفراد أو الجهات الاستثمارية، ولأنه قد يحصل عذر طارئ للمستأجر يتعذر معه الانتفاع بالمعقود عليه، مما يجعله في حرج إذا أمضى العقد وهو غير قادر على الانتفاع به. فقد استهدفت هذه الدراسة الفقهية بحث حكم فسخ عقد الإجارة بالأعذار الطارئة على المستأجر، ويتضمن بدْءَاً تعريف عقد الإجارة، وإيضاح المقصود بالأعذار، فبيان مشروعيته، ثم توصيف عقد الإجارة من حيث اللزوم وعدمه. يتلو ذلك تحرير أقوال العلماء في حكم فسخ عقد الإجارة بالأعذار الطارئة على المستأجر، وتحقيق قول كل مذهب فقهي في المسألة، ثمّ إيراد أدلة كل قول، وما ورد عليها من مناقشات؛ لنخلص إلى القول الراجح في المسألة مع إيضاح مسوغات الترجيح، أعقب ذلك تفصيل الشروط الأربعة لجواز فسخ العقد على القول به. وانتهت الدراسة بإيراد نصوص تقنين أحكام المعاملات المالية المؤسس على قواعد الفقه الإسلامي، مع بيان مأخذها من أقوال الفقهاء، ثم إيراد حكم فسخ عقد الإجارة بالأعذار في القانون المدني مع مقارنته بالآراء الفقهية، وإيضاح ريادة الفقه الإسلامي واستقلال أحكامه، وثراء موضوعاته. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إنه سميع مجيب.
ملخص البحث: عقد الإجارة من العقود الهامة في حياة الناس، سواء فيما يتعلق بالأفراد أو الجهات الاستثمارية، ولأنه قد يحصل عذر طارئ للمستأجر يتعذر معه الانتفاع بالمعقود عليه، مما يجعله في حرج إذا أمضى العقد وهو غير قادر على الانتفاع به. فقد استهدفت هذه الدراسة الفقهية بحث حكم فسخ عقد الإجارة بالأعذار الط...
