ملخص البحث: عني هذا البحث برصد العقوبات التعزيرية التي يمكن تطبيقها على جرائم البيئة، وهي العقوبة البدنية، والعقوبة النفسية، والعقوبة المالية، ثم عرج على بيان الضوابط الشرعية التي يتقيد بها في تطبيق هذه العقوبات على الجرائم البيئية. وقد تجاوز البحث حد التأصيل النظري إلى التمثيل الحي بالمخالفات البيئية التي يمكن حسم مادتها بالعقاب التعزيري. وتأدى البحث بعد ذلك إلى بسط المسوغات المصلحية التي تجيز تقنين العقوبات التعزيرية مع بيان المخرج المناسب الذي يوفق بين مسلكي التقنين والتفويض إلى اجتهاد القاضي وتقديره. ومن جملة النتائج التي حوتها خاتمة البحث: أن الفساد البيئي جريمة مستحدثة لا حد فيها ولا كفارة، فيتعين التصدي لها في إطار عقوبة التعزير، وهي من التنوع والتباين بالدرجة التي تتيح للقاضي فسحة في اختيار العقاب الأنسب بحسب ما تقتضيه المصلحة زمانا ومكانا وحالا، وبحسب ظروف مقترف الجريمة نفسه. وإن السلطة التقديرية المخولة للقاضي في التعزير على الجرائم البيئية ليست تحكمية أو جارية على منطق الهوى والتشهي وموافقة الغرض، بل لا بد أن يلتفت في الحكم مشددا كان أو مخففا إلى الضوابط الشرعية التي تصون اجتهاده عن انخرام المآل، وفوات المصلحة.
ملخص البحث: عني هذا البحث برصد العقوبات التعزيرية التي يمكن تطبيقها على جرائم البيئة، وهي العقوبة البدنية، والعقوبة النفسية، والعقوبة المالية، ثم عرج على بيان الضوابط الشرعية التي يتقيد بها في تطبيق هذه العقوبات على الجرائم البيئية. وقد تجاوز البحث حد التأصيل النظري إلى التمثيل الحي بالمخالفات البيئ...
