بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد تحتل المشروعات الصغيرة أهمية كبرى على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي للدول، مما حدا بهذه الدول إلى الحرص على هذا النوع من المشروعات، إثر القناعات الجديدة التي فرضتها التحولات العالمية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وكانت دولة الكويت أنشأت روافد عدة لدعم هذه المشروعات، ومن ذلك: تأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، التي تتطلع إلى تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، وتسعى لخلق الفرص الوظيفية للمواطن الكويتي. وقد اعتمدت الشركة صيغة عقد المشاركة المتناقصة، والمعرف بكونه: “شركة بين طرفين أو أكثر في مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة بقية الأطراف الأخرى“، وهذا العقد يعد من العقود المستحدثة التي أجازها جمهور الفقهاء المعاصرين بضوابط خاصة، فاستلزم هذا أن تكون الاتفاقية المبرمة بين الراغب في الدعم - أي المبادر - من جهة، والشركة من جهة أخرى تتفق وعقد المشاركة المتناقصة في الفقه الإسلامي. ومن أهم ما جاء في بنود هذه الاتفاقية: أن المبادر يختص بإدارة المشروع محل الدعم، ويتقاضى نظير ذلك أجرا محددا، وحافزا منسوبا للأرباح المحققة، وأن توزيع الأرباح - بعد أن يخصم منها حوافز محددة - وتحميل الخسائر يتم بحسب النسب في رأس المال . كما أن الاتفاقية تلزم الأطراف بمدة المشاركة المتفق عليها، على أن يتم التخارج وفق حالات مخصوصة، بل زادت في تنظيم الحالات التي يتعذر فيها هذا التخارج. وعند دراسة هذه الاتفاقية من جهة الفقه الإسلامي تبين أنها تتفق- في الغالب- وأحكام عقد المشاركة المتناقصة، وأن القدر المخالف يمكن استيعابه من خلال تعديل طفيف في بعض بنود هذه الاتفاقية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد تحتل المشروعات الصغيرة أهمية كبرى على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي للدول، مما حدا بهذه الدول إلى الحرص على هذا النوع من المشروعات، إثر القناعات الجديدة التي فرضتها التحولات العالمية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وكانت دولة الكويت أنشأت روافد ع...