يتناول هذا البحث موضوع تحديد سقف مديونيات الأفراد الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار الكويتية في ضوء السياسة الشرعية، وقد بدأناه بمبحث تمهيدي للتعريف بمصطلحات العنوان، ثم تناولنا في الفصل الأول شرح قرارات البنك المركزي الخاصة بتحديد سقف مديونيات الأفراد الاستهلاكية والمقسطة، والأسباب التي دعت البنك المركزي إلى هذا التحديد، وتناولنا في الفصل الثاني حكم تحديد سقف مديونيات الأفراد الاستهلاكية والمقسطة في الفقه الإسلامي، وذلك من ثلاثة جوانب، هي: - حث الشريعة الإسلامية على الاقتصاد في الاستهلاك، وحكم الاقتراض في الفقه الإسلامي، ومدى جواز تحديد سقف مديونيات الأفراد الاستهلاكية والمقسطة في الفقه الإسلامي. وأخيراً الخاتمة، وفيها نتائج البحث والتوصيات، ثم الفهارس . وقد اتبعنا في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية، والمنهج التحليلي لتحليل هذه المادة، والمنهج المقارن للمقارنة بين الآراء المختلفة. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج العلمية، من أهمها: شرعية القرار الذي أصدره البنك المركزي الكويتي بتحديد سقف مديونيات الأفراد، وثبوت العديد من الأدلة الشرعية الدالة على جواز تدخل الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح العامة.
يتناول هذا البحث موضوع تحديد سقف مديونيات الأفراد الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار الكويتية في ضوء السياسة الشرعية، وقد بدأناه بمبحث تمهيدي للتعريف بمصطلحات العنوان، ثم تناولنا في الفصل الأول شرح قرارات البنك المركزي الخاصة بتحديد سقف مديونيات الأفراد الاستهلاكية والمقسطة، والأسباب ا...
