السلم لغة : التقديم والتسليم ومثله : السلف وهو في المعاملات إعطاء مال سلفة إلى أجل معلوم، بزيادة عن السعر الموجود وقت العقد. واتفق الفقهاء أن السلم بيع موصوف في الذمة. وأركانه : 1- الصيغة . 2- العاقدان . 3- المعقود عليه ، أو محل العقد [رأس مال السلم والمسلم فيه] . ولكل من هذه الأركان شروطه الخاصة به . حكم مشروعيته : شرع عقد السلم على خلاف القياس ، تيسيرا على الناس ، ورفعا للحرج عنهم . دليل مشروعيته : الكتاب ، والسنة والإجماع . قال تعـالى : ( يا أيـها الـذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه ) (البقرة :282) . وفي الحديث [من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم]. رواه البخاري ومسلم . 4- والسلم سواء أكان موافقا للقياس أو على خلاف القياس – وهو الراجح – فإنه عقد ، له أحكامه الخاصة به أو عقد يتميز بأحكام وشروط خاصة ، بما يدل على استقلاليته ، وأن فيه نوع سعه غير خافية، إذا لاحظنا القاعدة العامة في البيوع. 5- لا يجوز كون أي من البدلين في السلم منفعة. 6- إن السلم لا يصح إلا ببيان مقدار وصفات رأس مال السلم ، كما قال الحنابلة . 7- يجوز تأخير تسليم رأس المال إلى أقل من ثلاثة أيام، كما قال المالكية، لأن في هذا نوع سعة على التجار لاستحضار أموالهم، وعدم تفويت الفرصة عليهم أو فيما بينهم . 8- يجوز أن يجعل الدين الحال رأس مال السلم ، كما قال ابن القيم وأبن تيمية وقولهما هذا مخرج على مذهب الحنابلة ، وقول المالكية في قضية التأخير لراس مال السلم . 9- السلم في الأثمان بيع من قبيل تعجيل العين المقصودة في البيع وتأجيل الثمن ، فالصورة صورة السلم وليست سلماً . 01- خلو النص النبوي الشريف عن تحديد مكان الإيفاء يجعل المسألة محل اجتهاد بين الفقهاء . 11- يجوز أخذ الكفيل في عقد السلم، وأما القول بجواز أخذ الرهن فصحته تكون فيما إذا حمل الاستيفاء من المرهون لجهة رأس مال المسلم فيه، حتى لا يدخل في حيز المنع المصرح به في حديثه: "من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره" .
السلم لغة : التقديم والتسليم ومثله : السلف وهو في المعاملات إعطاء مال سلفة إلى أجل معلوم، بزيادة عن السعر الموجود وقت العقد. واتفق الفقهاء أن السلم بيع موصوف في الذمة. وأركانه : 1- الصيغة . 2- العاقدان . 3- المعقود عليه ، أو محل العقد [رأس مال السلم والمسلم فيه] . ولكل من هذه الأركان شروطه الخاصة به...