إن الشخصية الإسلامية الحقة تنصهر في بوتقة الإسلام بالتعريف على الأحكام الشرعية لكل ما يتصل بشئون الحياة ، فالمسلم يحرص حتى في حالة المرض الشديد على تمحيص جميع ما يقدم إيه من غذاء أو دواء ليتعرف على حكم تناوله في حالة الضرورة أو الحاجة ، بعكس غير المسلم في هذا الشأن ، ولذلك تناولت حكم التداوي بالمحرم أو المجرم في الفقه الإسلامي والقانوني الوضعي في ثلاث مباحث : خصصت الأول : في تحديد مفهوم التداوي بالمحرّم أو المجرّم في الفقه الإسلامي والقانون الوصفي : أما الثاني : فقد خصصته لتناول التنظيم القانوني للتداوي بالأشياء المحرمة أو المجرمة. أما الثالث : والأخير فهو يتعلق بالتنظيم الشرعي للتداوي بما حرّمه الشارع الحكيم، أو جرمه الفقه أو القانوني الوضعي. كان خلاصة ما انتهيت إليه في هذا البحث هو : أن التداول بالمحرم أو المجرم سواء أكان طاهرا أو نجسا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ويجب أن تقدر الضرورة بقدرها بلا أدنى تجاوز، فإذا تطلب التداوي من الأمراض تعاطي المحرم أو المجرم على وجه التعيين، في حالة انعدام البديل الطاهر الحلال، وكان هذا التداوي بناء على تشخيص ووصف طبيب أمين حاذق في تخصصه، فإن التداوي في هذه الحالة بغير ما أحلب الله – تعالى – يجوز شرعا وقانونا وذلك في إطار الرخص الشرعية المقررة في هذا الشأن في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لأن الإسلام يحافظ على حياة الإنسان وإن اقتضت ضرورة المحافظة عليه الترخيص له بتناول أو تعاطي ما يحرم عليه في غير حالات المرض أو الضرورة، والقانون لا يتعارض مع ما تقرره الشريعة الإسلامية من أحكام في صدد التداوي بالمحرم أو المجرم ، لنفس الاعتبارات المقررة في الفقه الإسلامي.
إن الشخصية الإسلامية الحقة تنصهر في بوتقة الإسلام بالتعريف على الأحكام الشرعية لكل ما يتصل بشئون الحياة ، فالمسلم يحرص حتى في حالة المرض الشديد على تمحيص جميع ما يقدم إيه من غذاء أو دواء ليتعرف على حكم تناوله في حالة الضرورة أو الحاجة ، بعكس غير المسلم في هذا الشأن ، ولذلك تناولت حكم التداوي بالمحرم...
