يعرف البحث بالعينة وخلاف الفقهاء في حكمها ، ثم يأتي على ذكر بعض الصور التي تشبها ولكنها في معظمها تقع في دائرة المباح ، وتخرج عن معنى العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها ، ويمكن أن تجد في تلك الصور المباحة بعض المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية بغيتها بطرق مشروعة ، فعامة هذه الصور مباحة عند أكثر أهل العلم ، وبعضها محل اتفاق ، ومعظمها جارية على أصل الجواز عند كل من يقول بجواز العينة في صورتها الأم. وقد جاء ذكرهـا على وجه الإجمال والاختصار عند بعض الفقهاء ، ومدار الجواز فيها : إما لاختلاف النقد ، أو يكون أحد العوضين أو كلاهما عرضا ، أو يحدث تغير في السلعة بالاستخدام اليسير ونحوه . وهذه الصور : الصورة الأولى : أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يعود بعد مدة من غير قصد فيشتريها بنقد أقل . الصورة الثانية : أن يبيع منه بنقد حال أو إلى أجل ثم يعود فيشتريها بنقد أكثر. الصورة الثالثة : أن يكون البيع الثاني على وجه الإقالة. الصورة الرابعة : أن يشتري إلى أجل ثم يبيعها بنقد أقل من غير البائع الأول. الصورة الخامسة : أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة. الصورة السادسة : أن يبيعه بنقد ثم يشتري بأكثر منه نسيئة. الصورة السابعة : أن يبيع بنقد إلى أجل ثم يعود فيشتريها بنقد آخر حال . الصورة الثامنة : أن يبيعه بنقد حال ثم يشتريها بنقد آخر نسيئة أكثر. الصورة التاسعة : أن يبيع بثمن مؤجل ثم يحدث نقص في المبيع. الصورة العاشرة : أن تزيد قيمتها بعد بيعها نقدا فيشتريها بنقد أكثر نسيئة. الصورة الحادية عشر : أن يبيعها بعرض إلى أجل ثم يشتري بنقد حال. الصورة الثانية عشر : أن يبيعها بنقد إلى أجل ثم يعود فيشتريها بعرض معجل. الصورة الثالثة عشر : أن يبيعها بعرض حال ثم يعود فيشتريها بنقد إلى أجل. الصورة الرابعة عشر : أن يبيعها بعرض حال ثم يعود فيشتريها بعرض مؤجل. الصورة الخامسة عشر : أن يقوم مقام من مُنع من الشراء أبوه أو ابنه
يعرف البحث بالعينة وخلاف الفقهاء في حكمها ، ثم يأتي على ذكر بعض الصور التي تشبها ولكنها في معظمها تقع في دائرة المباح ، وتخرج عن معنى العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها ، ويمكن أن تجد في تلك الصور المباحة بعض المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية بغيتها بطرق مشروعة ، فعامة هذه الصور مباحة عند أك...
