يهدف البحث إلى دراسة أحكام خيار غبن المسترسل في مصادر الفقه الإسلامي، وتطبيقاته في المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)- البحرين، فاستفتح البحث ببيان التعاريف الفقهية التي وردت في عنوان الدراسة. ثم استقرى صور معاوضات بيع المسترسل عند جمهور الفقهاء، وحكم بيع المسترسل في حال جريان البيع بثمن المثل أو دونه، وضابط صحة بيع السلعة في السوق بطريق الاسترسال. ثم عرض لاختلاف آراء الفقهاء حول ثبوت الخيار للمسترسل المغبون؛ وذلك بين أن يكون بيعه صحيحاً نافذاً عند الشافعية، أو صحيحاً موقوفاً على إجازة المغبون أو رده عند جمهور الفقهاء، وشروط الغبن الذي يعطي المسترسل الخيار،ومقدار الغبن ووقت الرجوع به. ثم ختم دراسة الجانب الفقهي بذكر أدلة ثبوت حق الخيار بالرد للمسترسل المغبون. ثم قدم دراسة وصفية للمعيار الشرعي رقم (48) خيارات الأمانة؛ كونه المعيار الذي وردت فيه أحكام خيار الغبن، وبيَّن ما يلزم هذا المعيار من تعديلات بخصوص خيار غبن المسترسل. واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتوصل إلى نتائج عديدة، من أهمها: أن خيار غبن المسترسل من خيارات التروي. وقدم في نهاية البحث مقترحاً لمعيار خيار غبن المسترسل يستند إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
يهدف البحث إلى دراسة أحكام خيار غبن المسترسل في مصادر الفقه الإسلامي، وتطبيقاته في المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)- البحرين، فاستفتح البحث ببيان التعاريف الفقهية التي وردت في عنوان الدراسة. ثم استقرى صور معاوضات بيع المسترسل عند...