هذا البحث على أهمية صلاة الجمعة من حيث التمسك بالأصل وهو عدم جواز تعددها في البلد الواحد من غير حاجة، حيث تبرز إشكالية مشروعية التعدد من عدمه مع تطور العمران وازدحام الناس، ومن حيث التصريح ببطلان الجمعة الثانية المتأخرة. وإن من أهم النتائج لهذه المسألة: أن جمهور الفقهاء يبطلون الجمعة الثانية الزائدة عن الحاجة، على خلاف بينهم في تحديد الجمعة الصحيحة، أما الحنفية فأجازوا تعددها في المصر الواحد، والمعتمد عندهم وجوب إعادتها ظهرا فرادى؛ خروجا من الخلاف؛ وخروجا من العهدة بيقين، وأما الظاهرية فأجازوها مطلقا دون قيد. واختلف الفقهاء في تحديد الجمعة السابقة الصحيحة، هل هي التي تكون بإذن الإمام، أو التي تقام في أقدم المساجد، أو التي سبقت في التحريم... ولهذا، فإن هذه الشعيرة التي أحاطها الشرع بمزيد عناية لا تحقق أهدافها في إقامتها في مواضع كثيرة دون حاجة، مما يستدعي تصحيح الوضع القائم في البلاد الإسلامية، والكويت نموذجا، حرصا على الانسجام مع الآراء الفقهية، لا سيما وهو قول جماهير الفقهاء، وحماية لأهداف الجمعة وتوحيد الأمة كما فعل النبي والصحابة والتابعون، وهم خير القرون، إذ لم يعددوها في زمانهم، ما لم تكن حاجة حقيقة. وقد اتخذت منهجا لهذه الدراسة يتمثل في استقراء نصوص الفقهاء المتقدمين، والمتأخرين، والمعاصرين، مع تحليل هذه النصوص، ومناقشة أبرز الأدلة، واستنباط ما يظهر لي من أحكام وفق هذا الاستقراء والتحليل
هذا البحث على أهمية صلاة الجمعة من حيث التمسك بالأصل وهو عدم جواز تعددها في البلد الواحد من غير حاجة، حيث تبرز إشكالية مشروعية التعدد من عدمه مع تطور العمران وازدحام الناس، ومن حيث التصريح ببطلان الجمعة الثانية المتأخرة. وإن من أهم النتائج لهذه المسألة: أن جمهور الفقهاء يبطلون الجمعة الثانية الزائدة...
