يهدف البحث إلى دراسة أحد عقود المعاوضات التي ورد النهي عنها في الحديث النبوي، وهو تلقّي الركبان، فتناول في خمسة مطالب أحكامه الشرعية ودلالاته الاقتصادية؛ حيث بدأ المطلب الأول ببيان ماهية تلقّي الركبان، فعرض لمفهوم التلقي، وصوره عند الفقهاء، وما يميزه عن بيع الحاضر للبادي، ثم بيّن في المطلب الثاني مذاهب الفقهاء في حكم التلقي، وعلّته، ثم انتقل في المطلب الثالث إلى ضوابط النهي عن التلقي، وهي ترجع إما إلى التلقّي أو إلى الجلَب والثمن، ثم تحول في المطلب الرابع إلى أحكام خيار التلقّي عند الشافعية والحنابلة؛ وذلك من حيث موجب هذا الخيار، وتقديره، ومدّته، ثم ختم البحث بمطلب خامس عرض فيه للدلالات الاقتصادية التي يمكن استنتاجها من النهي عن بيع التلقي، وأثرها في تطوير الفكر الاقتصادي. واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي بما يشمله من مناهج الاستقراء والاستنباط. وتوصل البحث إلى نتائج عديدة، من أهمّها: أن النهي عن التلقّي يختص بالسلع المعدة للتجارة بين البلدان، وأن معنى النهي عن التلقّي لا يتضمن تقديم المصلحة العامة، وأن خيار التلقّي عند الشافعية هو نفسه خيار الاسترسال عند الحنفية والمالكية، وأن ثورة المعلومات والاتصالات قصرت في عصرنا تطبيق حكم التلقّي وفقاً للمذهب المالكي فقط
يهدف البحث إلى دراسة أحد عقود المعاوضات التي ورد النهي عنها في الحديث النبوي، وهو تلقّي الركبان، فتناول في خمسة مطالب أحكامه الشرعية ودلالاته الاقتصادية؛ حيث بدأ المطلب الأول ببيان ماهية تلقّي الركبان، فعرض لمفهوم التلقي، وصوره عند الفقهاء، وما يميزه عن بيع الحاضر للبادي، ثم بيّن في المطلب الثاني مذ...
